استانی شدن انتخابات راه یا چاه؟

طرح «استانی شدن انتخابات» با عنوان «اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی»، هفته اول اردیبهشت‌ماه سال جاری در مجلس شورای اسلامی تصویب شد. بر اساس این مصوبه شمارش و تجمیع آرا نامزد‌های مجلس شورای اسلامی به‌صورت استانی و تناسبی و با شرایط زیر می‌باشد: الف) از هر حوزه انتخابیه فرعی صرفاً نامزد یا نامزد‌هایی که حداقل پانزده درصد (۱۵ درصد) آرای صحیح مأخوذه آن حوزه را کسب کرده‌اند مجاز به کسب کرسی استانی و تناسبی می‌باشند. ب) درصد کسب آرای فهرست‌های احزاب، جبهه‌ها و نامزد‌های مستقل از کل آرای صحیح مأخوذه در حوزه انتخابیه اصلی، ملاک تخصیص کرسی در مجلس شورای اسلامی می‌باشد. ج) پس از تعیین سهم هر فهرست و نامزد‌های مستقل که کرسی به آن‌ها تعلق‌گرفته، به ترتیب هر نامزدی که بالاترین آرا را در سطح حوزه انتخابیه اصلی به دست آورده است تا سقف سهم هر فهرست از کرسی‌ها به‌عنوان نماینده حوزه انتخابیه فرعی به مجلس شورای اسلامی راه می‌یابد.
این طرح ازآنجاکه ناظر به یکی از انتخابات تعیین‌کننده در جمهوری اسلامی است، بایستی با در نظر گرفتن کلیه جوانب، مدل‌سازی و الگو‌های اجرایی را نیز پیش‌بینی نماید. آن‌چنان‌که در مراحل تحول طرح شاهد هستیم، در آخرین نسخه ارائه‌شده در صحن مجلس شورای اسلامی سازوکار‌های اجرایی پیش‌بینی و ارائه نشده و این موضوع ازآنجا اهمیت دوچندان می‌یابد که فرصت اندکی تا برگزاری انتخابات مجلس در اسفندماه سال جاری باقی‌مانده و فوریت فرآیند‌های آموزش مجریان، ناظران، داوطلبان و رأی‌دهندگان، به علت عدم تمهیدات اجرایی و فقدان سازوکار‌های لازم، عملاً روند برگزاری انتخابات با مدل جدید را در عمل دچار چالش جدی می‌کند. همچنین عدم همراهی عمومی و عدم اقناع‌سازی این طرح در حوزه‌های انتخابیه کوچک با توجه به ابهامات اجرایی، توجه جدی به این مهم را ضروری می‌سازد. طرح مذکور به دلایل مختلف اجتماعی، سیاسی، امنیتی و حقوقی طرحی پرهزینه و تنش‌زاست. برخی از دلایل این ادعا به شرح زیر است.
نخست: اجرای این طرح، شکاف‌های موجود اجتماعی را تشدید می‌کند و آن‌ها را از حالت غیرفعال به فعال و سپس به حالت «بحرانی» می‌رساند.
دوم: پیش‌بینی می‌شود اجرای این طرح به آشوب در فضای جامعه با پیشران‌های، فرهنگی و اجتماعی بینجامد و انتخابات مجلس شورای اسلامی در اسفندماه را به محرک، آتش زننده یا به تعبیر دیگر، تشدیدکننده آشوب ناکی در فضای جامعه تبدیل کند. اوضاع سیاسی کشور که باید با انتخابات به فضایی آکنده از امید و نشاط تبدیل شود، به زمینه‌های تشدیدکننده آشوب و نارضایتی از نتایج انتخابات به کنش‌های ضد ساختاری بدل خواهد شد. ازاین‌رو تهدید منافع ملی و مصالح عمومی از پیامد‌های احتمالی تغییر ساختار انتخابات مجلس در حال حاضر و پیش از ارزیابی‌های کارشناسی و تفصیلی است؛ زیرا انتخابات ابزاری برای تبدیل زمینه اجتماعی به زمینه سیاسی است و در زمینه اجتماعی کشور، بیش از آنکه تحزب در انتخابات تعیین‌کننده باشد، گرایش‌های قومی قبیله‌ای و طایفه‌ای تعیین‌کننده است.
سوم: با استانی شدن انتخابات و شناخت ناکافی از نامزد‌های انتخاباتی در سطح استان، رأی‌دهندگان برای انتخاب فرد اصلح با چالش‌هایی مواجه خواهند شد و «شهرت نامزد انتخاباتی» به معیاری تعیین‌کننده برای انتخاب او تبدیل می‌شود. ازاین‌رو، احتمال انتخاب جوانان و نخبگان محلی شایسته و ناشناخته در سطح استان، افزایش می‌یابد. این موضوع با بند اول از سیاست‌های کلی انتخابات مغایراست.
چهارم: کاهش میزان مشارکت مردم در انتخابات مجلس؛ با اجرای این طرح، رأی‌دهندگان شهر‌های کوچک‌تر امید کمتری به انتخاب نامزد موردنظر خود در رقابت با نامزد‌های شهر‌های بزرگ دارند و ترجیح می‌دهند در انتخابات شرکت نکنند. همچنین احتمالاً مردم هر استان قرابت‌های کمتری با نامزد‌های پیشنهادی خواهند داشت و بنابراین رغبت آن‌ها برای حضور در انتخابات کاهش خواهد یافت. این ایراد در ادوار گذشته نیز از سوی شورای نگهبان به طرح‌های استانی شدن انتخابات واردشده است. به‌موجب این ایراد «برگزاری انتخابات به نحو مذکور، چون باعث کاهش مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت خودشان می‌شود، ازاین‌جهت مغایر بند ۸ اصل سوم قانون اساسی» شناخته می‌شود.
پنجم: افزوده شدن رقابت‌های «بین شهرستانی» به رقابت‌های موجود «بین قبیله‌ای» در انتخابات؛ استانی شدن انتخابات نه‌فقط رقابت‌ها و تنش‌های قومی قبیله‌ای را در زمان انتخابات کاهش نخواهد داد، موجب افزایش تعصب‌ها و رقابت‌های «بین شهرستانی» در شهرستان‌های یک استان خواهد شد.
ششم: از بین رفتن راه ارتباطی مردم با حاکمیت و کاهش پاسخگویی نمایندگان به مردم؛ نمایندگان مجلس در حال حاضر با دفتر‌های شهرستانی خود دیدار‌های مردمی و سرکشی به نواحی مختلف حوزه انتخابیه، یگانه راه ارتباطی بین مردم و حاکمیت هستند. با استانی شدن و گستردگی حوزه انتخابیه، مردم به‌ویژه ساکنان نواحی حاشیه‌ای و محروم، از این راه ارتباطی محروم خواهند شد.
هفتم: افزایش شکاف منطقه‌ای؛ با اجرای این طرح، توجه نامزد‌ها و جریان‌های سیاسی کشور به شهر‌های بزرگ و برخوردارتر خواهد بود که آرای بیشتری در آن‌ها هستند و صاحبان قدرت و ثروت و رسانه در آنجا سکونت دارند. ازاین‌رو، آرای مناطق حاشیه‌ای و روستا‌ها به دلیل تأثیر کمتر، در سطح استانی موردتوجه قرار نمی‌گیرد. دولت، مجلس و شورای نگهبان هر سه از ضرورت اصلاح قانون انتخابات در کشور سخن می‌گویند، اما در کیفیت و چگونگی آن اختلاف‌نظر دارند. طرح جدید مجلس مغایرت‌های متعددی با برخی از مواد قانون اساسی و سیاست‌های کلی انتخابات ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) دارد. ازاین‌رو با در نظر گرفتن ابعاد چهارگانه اجتماعی، سیاسی، حقوقی و امنیتی، استانی شدن انتخابات به‌طورقطع برخلاف مصالح و منافع کشور بوده و نه‌تن‌ها گرهی از کار کشور نمی‌گشاید بلکه چالش‌های جدیدی ایجاد خواهد کرد.